دیروز خبری منتشر شد در خصوص دیدار احمدی نژاد و کمیسیون اصل نود مجلس. اینکه تمام سخنان احمدی نژاد در این جلسه، می تواند به عنوان سند عدم صلاحیت او برای پست ریاست جمهوری در همین قانون اساسی باشد موضوع این نوشته نیست. اینکه با تکیه بر همین سخنان نمایندگان مستقل (درصورت وجود) می توانند او را استیضاح کرده و به نبود کفایت سیاسی او رای دهند، هم موضوعی نیست که در اینجا بخواهم بدان بپردازم.
موضوع مد نظر من در این نوشته یک جمله از سخنان احمدی نژاد است که البته قبلا هم مشابه این سخنان را گفته است؛
«مایه تعجب است که کمترین لغزش یک مقام اجرایی زیر ذره‌بین مراکز نظارتی متعددی از جمله قوه مقننه قرار می‌گیرد در حالی که اگر صدها برابر بزرگتر، تخلفی از یک نماینده مجلس صورت گیرد هیچ کس حق تعرض به نماینده مجلس را ندارد، آن هم نماینده‌ای که ممکن است با 6 هزار رأی نمایده شده باشد. به گفته وی کسی که با 6 هزار رأی نماینده شده خود را مصون و مبرا و نماینده مردم می‌داند اما خود این فرد، رئیس‌جمهور را با بیش از 24 میلیون رأی نماینده ملت نمی‌داند!؟»
وی در بخشی دیگر از سخنانش، اجرا نکردن دو قانون مشخص و مصوب مجلس را با توضیحاتی، به صلاح ندانسته و به اصطلاح در اجرای قانون برمبنای اجتهاد شخصی خود، عمل کرده است.
رئیس دولت، چون فرضا رای خود را در انتخابات ملی، ده برابر بالاترین رای در میان نمایندگان می داند، به خود حق میدهد که جلوی مصوبات مجلس را گرفته و به اجتهاد خود، از اجرا و ابلاغ مصوبات خودداری کرده و همیشه به مجلس به عنوان یک مزاحم و عامل اتلاف وقت بنگرد.
چنین کسی البته نه معنی تفکیک قوا را می داند و نه تفاوت انتخابات محلی و انتخابات ملی. سخنان او به لحاظ حقوقی مغلطه ای بیش نیست و باز هم در چارچوب حقوقی کسی بر این سخنان ارزشی نمی گذارد.
درست است که گفتن اینگونه سخنان پشتوانه حقوقی ندارد، اما نمی تواند چندان بی پشتوانه هم باشد. پشتوانه این سخنان که البته از موضع اقتدار و قدرت هم گفته شده اند دو چیز است: یک؛ مجلس فرمایشی و دو؛ مشکلات ساختاری قانون اساسی در بخشهای تفکیک قوا.
تکلیف مجلس فرمایشی و نمایندگان دست بریده و دهان دوخته آن معلوم است. اما مشکلات ساختاری قانون اساسی چگونه کمک می کند که چنین پدیده ای رخ دهد؟
قانون اساسی جمهوری اسلامی با توجه به قانون اساسی فرانسه نوشته شده است. در بازبینی این قانون، عده ای با نگاه به ساختار تفکیک قوا در ایلات متحده آمریکا، پست نخست وزیری را حذف کرده و رئیس جمهور را در راس کابینه قرار دادند. چنین وضعیتی همیشه می تواند یک پارادوکس را به وجود آورد. یک جناح و حزب ممکن است اکثریت مجلس را در اختیار داشته باشد و یک جناح و یا حزب هم انتخابات ریاست جمهوری را ببرد. در این صورت، چرخ اداره کشور بسیار کند شده و گاه از حرکت خواهد ایستاد.
چنین تناقضی در سیستم های نخست وزیری وجود ندارد. چون حزب و یا ائتلاف اکثریت در پارلمان نخست وزیر را برمی گزینند و با از دست دادن اکثریت دولت را هم از دست می دهند. در بعضی این کشورها (اگر دارای رئیس جمهور باشند) رئیس جمهور مستقیما با رای مردم انتخاب می شود و معمولا اختیارات چندانی در اداره کشور ندارد. و در بعضی دیگر هم رئیس جمهور توسط پارلمان نصب می شود و به جز اختیارات کلی و خاص همچون تنظیم روابط بین قواهای مختلف و یا اختیاراتی چون انحلال پارلمان و دستور همه پرسی و غیره، نقشی دیگر ایفا نمی کند.
مسئله اینجاست که در قانون اساسی جمهوری اسلامی، ولایت فقیه نقش رئیس جمهور (البته یک رئیس جمهور مقتدر و با اختیارات زیاد، مانند فرانسه) را در در یک کشور دموکراتیک بر عهده دارد و رئیس جمهور، نقش نخست وزیر را. با این حال، نیاز به حفظ جنبه های دموکراتیک قانون اساسی، موجب شده که ساختار این قانون در هنگام اجرا با بن بست های بسیاری مواجه شود. که سخنان احمدی نژاد را باید یکی از جدی ترین بن بست های قانون اساسی جمهوری اسلامی در موضوع تفکیک قوا دانست.
میر حسین موسوی به عنوان آخرین نخست وزیر ایران، و کسی که 8 سال در عالی ترین سطح تصمیم گیری سیاسی جمهوری اسلامی، حضور داشته این بن بست را به خوبی پیش بینی کرده و در سخنانی در شورای بازنگری قانون اساسی بر بروز چنین رفتارهایی در آینده هشدار داده بود. خواندن این بخش از سخنان وی در آن شورا خالی از لطف نیست:
«در صحبت‌هايمان قبلا من ديدم كه در صحبت موافق و مخالف به الگوهاي خارجي توجه شده. توجه كردن به الگوي عيب نيست. ما بايد به آن الگوها توجه بكنيم و فكر ميكنم در توجه كردن به آن الگوها با تمام تفاوتهائي كه نظام ما با نظام‌هاي ديگر دارد. ممكن است ما را در امر تصميم گيري بسيار كمك بكند. شما در رابطه باين مسأله تكيه كردن روي رياست جمهوري يا تكيه كردن در نظام پارلماني يا كابيه اي ، خواهيد ديد كه الگوهاي مشخصي در دنياوجود دارد. بعضي از آنها كمتر خطرزا بوده بعضي ها بيشترخطر ايجاد كرده و در جهان ضرر ايجاد كرده .ما مثبت ترين چهره ظاهراً از نظر نظام رياستي در آمريكا مي بينيم.غير از آمريكا كجا اين نظام موفق بوده؟ در آمريكاي لاتين ، در آسيا، در آفريقا كجا موفق بوده؟ جز اينكه تكيه بر يك چنين روشي منجر به ايجاد بدترين ديكتاتوري‌ها در جهان شده؟ بله نظام انگليسي و اروپائي را هم در اروپا داريم، اروپا دائم درصد سال گذشته از الگوئي كه در آمريكابوده فرار كرده. خود فرانسه را نگاه كنيد كه يك حالت ميانه اي نسبت به الگوي انگلستان و آمريكا دارد. هفتاد سال است، گاهي اختيارات نخست وزير و گاهي رئيس جمهور را اين طرف وآن طرف ميكنند، ولي مردم فرانسه هيچگاه اختيار كامل به رئيس جمهور نداده اند. در حاليكه رسانه هاي عمومي ، دستگاهها، نهادهائي كه ميتواند حكومت دموكراسي را نگه دارد، حكومت پارلماني را نگه دارد، در اين كشورها عميق است، گسترده است و سابقه ديكتاتوري از نوع شرقي در اين كشورها كمتر بوده. »
« چه اتفاقي افتاده كه ما در اين ده سال اين بدبيني را نسبت به اين تمركز قدرت تا اين حد زياد داريم از دست ميدهيم؟ ما ميگوئيم تمركز به اندازه كافي بايد باشد، جائي اين مسؤوليت بايد متمركز باشد كه از آنجا بشود سؤال كرد، قدرت و اقتدار جائي بايد باشد كه بشود از آنجا مسؤوليت خواست. »
«به هرحال من به ذهنم ميايد كه اولا تمركز اقتدار جائي بايد باشد كه دائم آن نقطه و آن كانون و آن فرد بتواند به سؤال كشيده بشود .اگر ضعيف عمل كرد، سريع كنار گذاشته بشود. خوب ما به رئيس جمهور رأي داديم، چهارسال. هشت سال آمد كار كرد وسطش ضعيف بود، خوب عمل نكرد و ضعف هاي گوناگوني داشت. عملا در نظام به اين سادگي كه رئيس جمهور كنار گذاشتن كه كار راحتي نيست. بحث همان مسأله رأي مردم و آمدن مردم به صحنه است براي يك رئيس جمهور. »
«در اين طرح عملاً به الگوي آمريكا اشاره ميشود، من ميگويم خوب است ما يك كمي الگوي آمريكا را بشكافيم و ببينيم آيا نظام ما قابل قياس با آنجا هست يا نه؟
اولاً از دويست سال پيش در نظام آمريكا يك حكومت مردمي، حالا پشت سر آن حاكميت با سرمايهدارها بوده ولي بالاخره اينجور هم نبوده كه يك فرد بتواند قلدري بكند و قدرت را قبضه بكند و فراتر از قانون برود. در آنجا سابقه دارد ولي اگر به مردم آنجا گفته بشود رئيسجمهور شما ميخواهد يك ديكتاتور بشود، ميخواهد همه چيز را فراتر از قانون عمل بكند، اصلاً به ذهنشان نميآيد! اصلاً خود افكار عمومي و جو عمومي و اين عادت عمومي خنثيكننده بسياري از خطرهاست.
ما فقط ده سال است انقلاب كردهايم، بعد از دوهزار و پانصد سال حكومت شاهنشاهي يك لايه نازكي از آزادي و حكومت دين و حكومت اسلام و حكومتي كه مبتني بر آزادي انسانهاست ما پشت سر داريم، خيلي راحت اين پوسته ميتواند شكافته بشود، خيلي راحت در مصاف با بحرانها ودشواريها و سختيها و توطئههاي گوناگون ميتواند اين به فراموشي سپرده بشود. ما ديديم كه گفته ميشود فرضاَ مجلس هفت هشت ميليون رأي دارد، من يازده ميليون رأي دارم! رأي من بالاتر از مجلس است! خوب اين حرف قانوني نبود ولي گفته ميشد در اين كشور و آزاد هم گفته ميشد و برايش كف زده ميشد و سوت هم كشيده ميشد و يك عدهاي هم دنبال اين مسئله راه ميافتادند.»
«در كشوري مثل آمريكا يك جريانهاي معيني تعيينكننده سياستها هستند. ما ميگوئيم كه رئيس جمهور آمريكا با اين اختيارات وسيع در رأس به اين معنا نيست كه واقعاًُ همه اختيارات دست او باشد، يك جريان سازمانيافتهاي امور را هدايت ميكند. شما در زمان كارتر حتماً شنيدهايد آن مثلث جهاني را كه انديشمنداني از ژاپن و اروپا و آمريكا در رابطه با سياستهاي كارتر تصميم گرفتند نه اينكه كارتر در اين زمينه به تنهائي تصميم بگيرد وافرادي مثل «برژينسكي» و «كسينجر» و افرادي در ژاپن و افرادي در اروپا خوب ما مشكلمان اين هست كه در كشورمان چنين جريانهايي نيرومند (چه بصورت حزبي، چه بصورت غير حزبي) نداريم و تصميمگيريها واقعاً به شدت متأثر از تمايلات شخصي ما است.»
«اين چيزي كه ارائه داده ميشود، اگر رئيسجمهور در حد نخست وزير باشد كه بيايد مجلس به سؤال پاسخ بدهد، برود و مسؤول باشد و نظاير اينها كه عملاً اين چيز امكانپذير نخواهد بود. ما ديديم وقتي كه 10 ميليون رأي مردم پشت سر كسي باشد نه شايسته هست و نه امكانپذير هست كه بيايد هي دائم به مجلس و نه مجلس او را ميتواند بكشاند. مجلس هم كه نميخواهد كه دائم بحران ايجاد بكند.
ميبيند دومرتبه، سه مرتبه، دعوت كرد او يك جواب سربالائي داد و عملاً ميشود همان چيزي كه نبايد بشود. خوب يك همچين وضعيتي هست»
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر